جرائم الاحتيال المالي وخيانة الأمانة — العقوبات وآلية الحماية

يُعرّف النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/79 الاحتيال المالي بأنه: الاستيلاء على مال للغير دون وجه حق بارتكاب فعل أو أكثر ينطوي على استخدام أساليب احتيالية من كذب أو خداع أو إيهام. ويشمل ذلك الاحتيال الإلكتروني (التصيّد، المواقع الوهمية، انتحال صفة جهات رسمية).

السجن مدة لا تزيد عن 7 سنوات. غرامة مالية لا تزيد عن 5,000,000 ريال. أو بإحدى العقوبتين. مصادرة الأدوات والمتحصلات محل الجريمة. نشر الحكم على نفقة المحكوم عليه بعد اكتسابه القطعية. ويجوز للمحكمة منع المدان من السفر مدة مماثلة لعقوبة السجن.

يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تزيد عن 3,000,000 ريال كل من استولى على مال سُلّم إليه بحكم عمله أو على سبيل الأمانة أو الشراكة أو الوديعة أو الإعارة أو الرهن أو الوكالة أو التمثيل. ويشمل ذلك: التصرف في أموال الشركة لمصلحة شخصية، خيانة الوكيل لموكله، وإساءة استخدام السلطة الإدارية.

الخطوة الأولى (الساعة الذهبية): الاتصال الفوري بالبنك لتجميد الحساب/البطاقة وإيقاف أي تحويلات جارية — هذه الخطوة هي الأهم والأكثر إلحاحاً. الخطوة الثانية: التبليغ عبر تطبيق "كلنا أمن" (وزارة الداخلية) أو بوابة أبشر. الخطوة الثالثة: تقديم بلاغ رسمي لدى الشرطة مع جميع الأدلة (لقطات شاشة، تحويلات بنكية، رسائل). الخطوة الرابعة: إعادة توجيه الرسائل الاحتيالية (SMS) إلى الرقم 330330. الخطوة الخامسة: التقدم لدى النيابة العامة التي تتولى التحقيق وإحالة القضية للمحكمة الجزائية.

يُعاقب بالسجن حتى 15 سنة وغرامة حتى 7,000,000 ريال كل من أخفى أو موّه حقيقة أموال متحصلة من جريمة (بما فيها الاحتيال). المؤسسات المالية ملزمة بالإبلاغ عن العمليات المشبوهة. والبنوك تستخدم أنظمة مراقبة آلية للكشف عن الأنماط غير الاعتيادية.

التعويض المدني: يحق للضحية المطالبة بتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية أمام المحكمة. رد المال: تأمر المحكمة بمصادرة المتحصلات وإعادتها للمجني عليه. الادعاء بالحق الخاص: يحق للضحية الادعاء أمام المحكمة الجزائية بالتزامن مع الدعوى العامة للنيابة.

لا تشارك رمز التحقق (OTP) مع أي شخص أو جهة مهما ادعت. لا تفتح روابط مشبوهة في الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني. تحقق من هوية المتصل عبر الاتصال بالجهة الرسمية مباشرة. فعّل خدمة التنبيهات البنكية لمتابعة حركة حسابك أولاً بأول. لا تحوّل أموالاً لأشخاص مجهولين بناءً على عروض استثمارية مغرية.