الأسئلة الشائعة

الاستشارة القانونية التي لا تتطلب كتابة استشارة مفصلة لموقفك القانوني في القضية دون الاطلاع على المستندات ومعرفة تفصيل وقائع القضية ودراستها وتكييفها تكييف قانوني تكون مجانية. الاستشارات القانونية التفصيلية التي تتطلب وقتاً ودراسة متأنية للمستندات والوقائع لتقديم الرأي القانوني السليم، لذلك هي خدمة مدفوعة. ولكن في حال تم الاتفاق على توكيل المكتب لاستلام القضية، يتم خصم قيمة الاستشارة من إجمالي قيمة أتعاب القضية.

لا يمكن لأي محامٍ تقديم ضمان بكسب القضية، لأن الأحكام القضائية تخضع لسلطة المحكمة وفقا الدفوع والأدلة المقدمة لاقتناع القاضي، ما نضمنه في مكتبنا هو بذل الجهد والعناية القصوى، ودراسة القضية بدقة، وتقديم الدفوع والمذكرات لتحقيق أفضل نتيجة لعملائنا.

نحن نقدر حرصك على قضيتك، ولذلك لدينا فريق عمل لمتابعة اخر مستجدات العملاء في القضايا الخاصة بهم. سيقوم فريقنا بتزويدك بتقرير وتحديث مباشر فور حدوث أي مستجدات جوهرية أو بعد كل جلسة قضائية، لذا لا حاجة للاتصال اليومي، كن مطمئناً أن قضيتك في أيدٍ أمينة وستكون على إطلاع دائم بكل جديد.

لا يحق للمحامي اتخاذ أي إجراء قانوني أو قضائي أو التصرف في أي حق من حقوق الموكل، بما في ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- الإقرار، أو التنازل، أو الصلح والتراضي، أو إقامة الدعاوى، أو الشراء، أو البيع، أو أي تصرف آخر يترتب عليه إنشاء حق، أو إسقاطه، أو تعديله، أو ترتيب أي التزام على الموكل، إلا بعد الرجوع للموكل والحصول على موافقته المسبقة.

نعم، يحق ذلك إذا وجد سبب مشروع، وفي حال غير ذلك يلتزم الموكل بسداد كامل الأتعاب المتفق عليها.

تُحدد أتعاب المحاماة بعد دراسة القضية، وبناءً على نوعها وحجمها، والإجراءات اللازمة لمباشرتها، والوقت والجهد المتوقع بذله فيها، وتختلف الأتعاب بحسب طبيعة كل قضية.

نعم، متى كان هناك إثبات للحق أو المطالبة ، مع مراعاة المدد النظامية المتعلقة بنوع الدعوى.

يُحدد ذلك بعد دراسة الوقائع والمستندات ومعرفة أساس المطالبة.

يختلف ذلك بحسب المستندات المقدمة، ويتم تقييمها بعد الاطلاع عليها وربطها بوقائع القضية.

نعم تُعد دليلاً رقمياً ويمكن الاستناد عليها في الإثبات أو النفي، مالم يتم الطعن عليها وفق الطرق المقررة نظاماً.

عدم وجود عقد مكتوب لا يعني سقوط الحق، الا ما اشترط النظام به وجود عقد، فقد يمكن إثبات العلاقة أو الالتزام بوسائل إثبات أخرى بحسب طبيعة التعامل.

نعم، الا ان مدى كفايتها من عدمه يتحدد وفق مضمونها وارتباطها بالواقعة محل النزاع.

جميع الاحكام خاضعة للاعتراض (ان وجد) بها ما يمكن الاعتراض عليه، باستثناء الدعاوى اليسيرة غير خاضعة للاعتراض.

تختلف مدة الاعتراض باختلاف نوع القضية ( مستعجلة – عادية ).

يتحدد الإجراء بحسب المستند المثبت للدين؛ فقد تكون المطالبة عن طريق دعوى قضائية أو عن طريق التنفيذ المباشر إذا كان المستند سنداً تنفيذياً.

تختلف الحقوق بحسب سبب انتهاء العلاقة العمالية والعقد ومدة الخدمة، وقد تشمل الأجور – رصيد الاجازات - مكافأة نهاية الخدمة - التعويض عن الانهاء غير المشروع متى توافرت شروطه.

يتحدد الإجراء المناسب بحسب العقد المبرم – ورقي – إلكتروني، فقد تكون المطالبة عن طريق دعوى قضائية أو عن طريق التنفيذ اذا كان العقد إلكتروني.

يمكن المطالبة بتنفيذ الالتزام أو فسخ العقد أو التعويض بحسب طبيعة الإخلال وشروط العقد والآثار المترتبة عليه.

نعم، فالسند لأمر ليس وسيلة إثبات المديونية، ويمكن الاستناد إلى العقود والفواتير والتحويلات والمراسلات وغيرها من وسائل الإثبات المعتبرة.

نعم، متى توافرت موجبات التعويض وثبت الضرر وعلاقته بالفعل.

الدعوى تهدف في الأصل إلى إثبات الحق والفصل في النزاع، أما التنفيذ فيكون عند وجود سند تنفيذي يمكن المطالبة بتنفيذه مباشرة وفق الإجراءات النظامية.

إذا كان حكم قضائي أو سند لأمر مستوفياً لجميع الاشتراطات النظامية ، فيمكن تقديم طلب تنفيذ( حسب نوع السند) لدى محكمة التنفيذ المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية.

قد يكون الفسخ ممكناً بحسب طبيعة الإخلال وشروط العقد والنصوص النظامية المنظمة للعلاقة، ولا يعني كل إخلال بالضرورة أحقية الطرف في الفسخ.

يمكن المطالبة بها في الحالات التي يكون لها مقتضى، ويبقى تقدير استحقاقها ومقدارها للجهة القضائية وفق ظروف الدعوى.

تبدأ بدراسة عقد التأسيس أو اتفاقية الشركاء وتحديد محل النزاع وحقوق والتزامات كل طرف، ثم تحديد الإجراء المناسب سواء بالتسوية أو اللجوء إلى الجهة المختصة.

نعم، متى كان القرار أو المخالفة قابلاً للتظلم أو الاعتراض، مع ضرورة مراعاة الجهة المختصة والمدد والإجراءات النظامية المقررة.

تختلف بحسب نوع النزاع، ومن أهمها عادةً مستند الملكية أو العقد والمراسلات والحوالات والمستندات المتعلقة بموضوع المطالبة.

نعم، عدم استجابة الطرف الآخر لا يمنع من اتخاذ الإجراءات النظامية للمطالبة بالحق متى توافرت أسباب الدعوى ومستنداتها.

الأصل أن المحامي يتولى الحضور والمرافعة في حدود الوكالة الممنوحة له، وقد تتطلب بعض الحالات حضور صاحب الشأن إذا طلبت الجهة القضائية ذلك.

من خلال دراسة الوقائع والمستندات وتحديد طبيعة النزاع والجهة المختصة، ثم اختيار الإجراء النظامي الذي يتناسب مع الحالة.

يفضل تقديم جميع المستندات المرتبطة بالموضوع، مع بيان الوقائع والتواريخ والمراسلات والعقود والأحكام السابقة – إن وجدت – حتى يمكن دراسة الحالة بصورة متكاملة.

نعم، وتساعد المراجعة القانونية للعقد على بيان الالتزامات والمخاطر المحتملة واقتراح التعديلات التي تسهم في حماية الحقوق وتقليل احتمالات النزاع مستقبلاً.

يُحدد ذلك بحسب طبيعة النزاع وقوة المستندات وقيمة المطالبة وإمكانية الوصول إلى حل يحفظ الحقوق ويوفر الوقت والتكاليف.

نعم، يمكن توكيل محامٍ أثناء سير القضية ليتولى دراستها ومتابعتها والمرافعة فيها وفق المرحلة التي وصلت إليها.